من الاستقرار الأمني إلى بناء الدولة: الإنسان كمدخل للاستقرار الإقليمي والدولي

بقلم: أ.د. محمد علي مارم

أستاذ العلوم المالية والمصرفية – جامعة عدن

سفير اليمن السابق لدى جمهورية مصر العربية | عميد السلك الدبلوماسي العربي سابقًا

في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تبرز التجربة اليمنية بوصفها حالة اختبار حقيقية لمدى قدرة المقاربات الدولية والإقليمية على الانتقال من إدارة الصراع إلى بناء الدولة.

إن ما تشهده اليمن اليوم، وبصورة خاصة الجنوب، من تحولات خطيرة في بنية الدولة والمجتمع، يعيد طرح سؤال جوهري: هل يمكن تحقيق الاستقرار دون بناء الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة؟

دروس من التجارب الدولية

تُظهر التجارب الدولية المقارنة، ومنها فنزويلا، أن التدخلات الخارجية مهما بلغت قوتها تظل عاجزة عن إنتاج استقرار دائم ما لم تستند إلى بنية داخلية قادرة على الحكم الرشيد. فالقوى الكبرى تستطيع احتواء المخاطر وحماية مصالحها، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الدولة أو تبني شرعيتها من الخارج.

جوهر الأزمة اليمنية

في الحالة اليمنية، لا يكمن جوهر الأزمة في شح الموارد أو غياب الموقع الاستراتيجي، بل في:

• تهميش الكفاءات الوطنية.

• إضعاف المؤسسات الرسمية.

• تغليب منطق القوة على منطق الدولة.

وقد أدى ذلك إلى تفكيك الإدارة العامة وفتح المجال أمام الفاعلين من غير الدول، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الوطني والإقليمي.

الدور المحوري للمملكة العربية السعودية

وفي هذا السياق، تعوّل النخب اليمنية على وجه الخصوص، والمجتمع اليمني على وجه العموم، كثيرًا على دور المملكة العربية السعودية، بوصفها دولة محورية في الإقليم، في أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار عند دعم أي مسار للتغيير في اليمن، بما يضمن انتقالًا سليمًا ومستقرًا، يحفظ وحدة الدولة، ويؤسس لسلام مستدام.

خطوات نحو الحوار الوطني

كما يثمّن الشعب اليمني وقياداته الوطنية عاليًا الدعوة إلى عقد المؤتمر الجنوبي، باعتبارها خطوة مهمة في اتجاه تنظيم الحوار الداخلي ومعالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالجنوب. ويأمل اليمنيون أن تتبع هذه الخطوة دعوة إلى مؤتمر وطني شامل لاستقرار اليمن بشكل عام.

“إن استقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لأمن المنطقة، واستقرار البحر الأحمر، وحماية التجارة الدولية.”

تمكين الكفاءات: ضرورة إقليمية ودولية

إن بناء الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لبناء علاقات دولية متينة. فالدول لا تثق في الأنظمة بقدر ما تثق في المؤسسات، ولا تستثمر في البيئات الهشة، بل في الدول القادرة على الإدارة الرشيدة والشفافية.

وعليه، فإن تمكين الكفاءات الوطنية يسهم في:

1. إعادة بناء الدولة.

2. تعزيز الاستقرار الإقليمي.

3. تأمين الممرات البحرية والتجارة الدولية.

4. خلق شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة.

خاتمة:

إن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، ولا يُستدام بالوصاية، بل يُبنى ببناء الإنسان، وتُمكّنه الكفاءات، وتحميه الدولة.