تهنئة للجهات الرسمية
نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإلى أعضاء المجلس الرئاسي كافة، وكذلك إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سالم بن بريك، بمناسبة صدور القرار رقم (11) لعام 2025م، الصادر عن الحكومة الشرعية اليمنية بالتنسيق مع مكتب رئيس المجلس الرئاسي.
إننا نرى في هذا القرار خطوة إيجابية ومهمة نحو مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة واستقامة الشرعية اليمنية، بما يعزز ثقة الداخل والخارج بجدية القيادة السياسية في المضي قدماً نحو ترسيخ أسس الدولة الحديثة، القادرة على إدارة شؤونها وفق القانون والدستور.
كما نؤكد على أهمية أن يترافق تنفيذ هذا القرار مع استنهاض دور الأجهزة الرقابية الوطنية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجهاز المركزي للإحصاء، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى جانب تفعيل أدوات الدولة الأمنية والقضائية ممثلة بالشرطة والنيابة والقضاء، بما يضمن تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ونرى أن نجاح المرحلة القادمة يتطلب من الحكومة ووزاراتها المختلفة ممارسة مهامها ومسؤولياتها المباشرة، وعدم إحالة صلاحياتها أو مهامها التنفيذية إلى اللجان المؤقتة أو الفرعية، بل تفعيل الهياكل المؤسسية القائمة بما نص عليه الدستور والأنظمة النافذة.
إن هذا القرار يمثل بارقة أمل حقيقية لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتحقيق رضا المجتمع اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء.
وبهذه المناسبة، نكرر تهانينا الخالصة لقيادة الدولة اليمنية، متمنين لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والشعب وتحقيق تطلعاتهما نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
مع خالص التقدير،
أ. د. محمد علي مارم
أستاذ الاقتصاد – متخصص في العلوم المالية والمصرفية
مدير مكتب رئاسة الجمهورية سابقًا
سفير اليمن الأسبق لدى جمهورية مصر العربية
عميد السلك الدبلوماسي العربي سابقًا.
